القواعد القرآنية في تفسير الألفاظ القرآنية
المطلب الأول: تعريف القواعد القرآنية
أ – القواعد القرآنية:
القراءات: هي تمام العشر ويلحق بها قراءات
الصحابة، والشاذ قراءات التابعين كالأعمش وقال مكي (2) ما روي في القران
على ثلاثة أقسام، قسم يقرأ به ويفكر جاحده. وهو ما نقله الثقات ووافق العربية وخط
المصحف، وقسم صح نقاه عن الآحاد وصح في العربية وخالف لفظ فيقبل ولا يقرأ به
لأمرين: مخالفته لما أجمع عليه وأنه لم يؤخذ بإجماع، بل يخبر الآحاد، ولا يثبت به قران
ولا يكفر جاحده. ولبؤس ما صنع إذا جحد، وقسم نقله ثقة ولا وجه في العربية أو نقله
غير ثقة فلا يقبل وإن وافق الخط، وقال الزركشي: القران والقراءات حقيقتان
متغايرتان، فالقران هو الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للبيان والإعجاز.
والقراءات اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في الحروف أو كيفيتها. من تحقيق وتشديد
وغيرهم انتهى1.
المطلب الثاني: القواعد القرائية في تفسير الألفاظ القرآنية وتطبيقاتها
أ - قاعدة القراءات بين بعضها بعض
توضيح القاعدة
ويمكن أن نعبر عن القاعدة بعبارة أخرى فتقول:
بعض القراءات بين ما قد يجهل في القراءات الأخرى.
تطبيق القاعدة
يتضح المثال الثاني في قوله تعالى "لمن أراد أن يتم الرضاعة".
-
وقرأ مجاهد وابن محيض "لمن أراد أن تتم الرضاعة" بفتح التاء
ورفع الرضاعة على إسناد الفعل إليها.
-
وقرأ أبو حيوة وابن أبي عيلة والجار ود بن
أبي عبلة والجار ود بن أبي سبرة بكسر الراء من "الرضاعة"
وهي لغة، كالحضارة والحضارة، وروي عن مجاهد أنه قرأ:
"الرضعة" على وزن الفعلية.
ب – قاعدة: القراءتان إذا اختلف معناهما ولم يظهر تعارضهما، وعادتا إلى ذات واحدة كان ذلك من الزيادة في الحكم لهده الذات.
توضيح القاعدة
استعمل القرطبي قاعدة القراءتان إذا اختلف من
هما ولم يظهر. للآن المعنيين يتعلقان بذات واحدة لكن كل قراءة منهما تدل على وصف
مغاير لما وعت عليه القراءة الأخرى.
تطبيق القاعدة
قوله تعالى "لا تضار ولذة
بولدها ولا مولود له بولده".
-
قرأ نافع وعاهم وحمزة والكسائي "تضار" بفتح الراء المشددة، وموضعه
جزم على النهي، وأصله لا تضارر على الأصل، فأدغمت الراء الأول في الثانية وفتحت
الثانية لالتقاء الساكنين، وهكذا يفعل في المضاعف إذا كان قبله فتح أوالف، تقول:
عض يا رجل وضار فلانا يا رجل. أي لا ينزع الولد منهما إذا رضيت بالإرضاع وألفها
الصبي.
-
وقرأ أبو عمر وابن كثير وأبان عن عاصم وجماعة
"نضار" بالرفع عطفا عن قوله "تكلف نفس" وهو خبر. لا تضار زوجها،
تقول لا أرضعه ولا يضارها فينزعه منها. وهي تقول: أنا أرضعه.
ويحتمل أن
يكون الأصل، تضارر بكسر الراء الأولى ورواها أبان عن عاصم. وهي لغة أهل الحجاز ف "والدة" فاعله.
ويحتمل أن
يكون تضارر. ف "ولذة" مفعول
مالم يسلم فاعله. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ: لا تضارر. براءين
الأولى مفتوحة.
-
وقرأ أبو جعفر بن القعقاع "تضار" بإمكان الراء وتخفيفها، وكذلك "لا يضر كاتب" وهذا بعيد لأن المثلين
إذا اجتمعا وهما أصليان لم يجر أحدهما. للتخفيف فإما الإدغام وإما الإظهار، وروي
عنه الإسكان والتشديد وروي عن ابن عباس والحسن: "لا
تضار" بكسر الراء الأولى.
ج - القراءة الشاذة إن خالفت القراءة المتواترة المجمع عليها. ولم يكن الجمع فهي باطلة
توضيح القاعدة
القراءة الشاذة: هي القراءة التي صح سندها. ووافقت اللغة
العربية ولو بوجه وخالفت المصحف.
القراءة المتواترة: هو ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب.
تطبيق القاعدة
قواه تعالى "مالم
تمسوهن" قرئ بفتح
التاء من الثلاثي، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وعاصم وابن عاهر، وقرأ حمزة
والكسائي "تمسوهن" من
المفاعلة. لأن الوطء ثم به وقد يرد في باب المفاعلة فاعل بمعنى فعل نحو طارقة
النعل وعاقبت اللص. والقراءة الأولى تقتضي معنى المفاعلة في هذا الباب بالمعنى
المفهوم من المس. ورجحها أبو علي لأن أفعال هذا المعنى جاءت ثلاثية على هذا الوزن،
جاء نكح، وفسد. وقرع. ودقط. وضرب الفعل والقراءتان حسنتان.
د – يعمل بالقراءة الشاذة إذا صح سندها تنزيلا لما منزلة خبر الآحاد
توضيح القاعدة
القراءة الشاذة: هي القراءة التي صح سندها ووافقت اللغة
العربية ولو بوجه وخالفت المصحف.
خبر الآحاد: لغة. ما يرويه شخص واحد. واصطلاحا. ما لم
يجمع شروط المتواتر.
وينقسم الآحاد إلى: مشهور، وعزيز وغريب.
فالمشهور: هو ماله طرق محصورة بأكثر من اثنين. وهو
المستفيض "على رأي".
والعزيز: وهو ما رواه اثنان في كل طبقة، من طبقاته وسمي
بذلك إما لقلة وجوده. وإما لقوته بمجيئه من طرق لأخرى.
والغريب، هو ما انفرد من السند. في أي موضع
وقدع التفرد من السند.
تطبيق القاعدة
يتضح مثال هذه القاعدة في قوله تعالى
"على الموسع قدره وعلى المقتر قدره"
-
وقرأ الجمهور "الموسع"
بسكون الواو وكسر السين وهو الذي اتسعت حاله، يقال: فلان ينفق على قدره، أي. على
وسعه.
-
وقرأ أبو حيوة يفتح الواو وشد السين وفتحها.
-
وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم في
رواية أبي بكر "قدره" بسكون
الدال في الموضعين.
-
وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم في رواية
حفص بفتح الدال فيهما. قال أبو الحسن الأخفش وغيره: هما بمعنى لغتان فصحنان وكذلك
حكي أبوزنيد يقول: خذ قدر كذا معنى كذا بمعنى. ويقرأ
في كتاب الله: "فسالت أودية بقدرها" {سورة الرعد الآية 17} ولو
حركت الدال لكان جائزا والمقتر: المقل القليل المال. و "ومتعا" نصب على المصدر أي: متعوهن متاعا {بالمعروف} أي: بما عرف في الشرع من الاقتصاد.
ه – قاعدة: كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا، وضع سندها، فهي القراءة الصحيحة، ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها: ضعيفة، أو شاذة أو باطلة.
توضيح القاعدة
كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد
المصاحف العثمانية ولو احتمالا. وصح سندها، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز
ردها، ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القران ووجب على
الناس قبولها. سواء كانت عن الأئمة السبعة أو عن العشرة أو عن غيرهم من الأئمة
المقبولين، والضّابط عند أهل الأصول والفقه المواثر والآحاد. فما لم يتواتر لم تصح
به الصلاة وغيرها عتدهم (كما أن الأمور الثلاثة إن
لم توجد لا يصح ذلك) وكل واحدة من القراءات السبع المتواترة تنسب
إلى واحد من الأئمة
لاشتهاره بها وتفرده بها. بأحكام خاصة في الأداء، وأما غيرها. فإذا ظهر فيه أمر
الرواية حلم يشتهر بها من أحد ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلزم من ذلك
اعتباره3.
تطبيق القاعدة
ما يوضع قاعدة كل قراءة وافقت العربية ولو
بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا. وصح سندها. فهي القراءة الصحيحة.
ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة. وهو
اختلاف القراء في قوله تعالى "فنصف ما
فرضتم". فقرأ الجمهور. "فنصف"
بالرفع. وقرأت فرقة "فنصف"
ينصب الفاء المعن: فادفعوا نصف، وقرأ علي بن أبي طالب وزيد بنثابت: "فنصف" يضم النون في جميع القران، وهي
لغة، وكذلك روى الاصمعي قراءة عن أبي عمرو بن العلاء. يقال نصف ونصف ونصيف، لغات
ثلاث في النصف وفي الحديث "لو أن أحدكم أنفق
مثل أحد ذهبا، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه" أي: نصفه والتنصيف أيضا:
القناع.
و –القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها، فإذا تبتت لم يردها قياس عربية ولا فشوى لغة:
توضيح القاعدة
القراءة سنة متبعة أن تكون القراءة على سنن
كلام ولهجاتها التي وافقت الأحرف السبعة. وإن لم تكون مشهورة لدى النحو بين، قال
الإمام الثاني (ت 444 هجرية): وأئمة القراءة لا تعمل في شيء من حروف القران على لأفشى
في اللغة ولأقيس في العربية، بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل والرواية،
وإذا تبتت لم يردها قياس عربية، ولا فشوى لغة، لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير
إليها.4
وقال أبو عمرو الداني: وأئمة القراءة لا تعمل
في شيء من حروف القران على لأفشى في اللفة ولأقيس في العربية، بل على الأثبت من
الأثر، والأصح في النقل، وإذا تبت الرواية لم يردها قياس عربية ولا فشوى لغة: لأن
القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها.
-
أولهما: اشتراطه موافقة القراءة لوجه شائع في
العربية.
تطبيق القاعدة
مثال هده القاعدة في قوله تعالى "وصية".
-
قرأ نافع وابن كثير والكسائي وعاصم في رواية
أبي بكر: "وصية" برفع على
الابتداء، وخبره "لأزواجهم"
ويحتمل أن يكون المعنى: عليهم وصية ويكون قوله "لأزواجهم"
صفة. قال الطبري قال بعض النحاة: المعنى كتبت عليهم وصية، قال وكذلك هي في قراءة
عبد الله بن مسعود.
-
وقرأ أبو عمرو وحمزة وابن عامر "وصية" بالنصب وذلك حمل على فعل، أي
فليوصوا وصية، ثم المبيت لا يوصي، ولكنه أراد إذا قربوا من الوفاة و"لأزواجهم" على هذه القراءة أيضا.
صفة، وقيل: المعنى أوصى الله وصية. "متاعا"
أيمتعوهن متاعا، أو جعل الله لمن ذلك. متاعا، لدلالة الكلام عليه ويجوز أن يكون
نصبا على الحال، أو بالمصدر الذي هو الوصية كقوله
تعالى "أو إطعام في يوم ذي مسغبة" {سورة البلد الآية: 14 – 15}
والمتاع ها هنا نفقة سنتها.
ز – قاعدة التنوع في القراءات زيادة في المعاني
توضيح القاعدة
القراءات والمعنى من العلوم أن الهدف الرئيس
من تعدد القراءات واختلافها هو التفسير ورفع الحرج عن الأمة في قراءة كتاب الله عز
وجل ولكن إلى جانب هذا الهدف احتوت ظاهرة التنوع في القراءات جوانب أخرى أعطت للنص
القرآني تميزه وسموه على الكتب السماوية الأخرى وعلى النصوص البشرية النثرية
والشعرية على حد سواء، مما استحق أن يصف هذا القران بالإعجاز، وكان من بين هذه
الجوانب جانب تعدد المعاني بتعدد القراءات، إذ كل قراءة زادت معنى جديدا لم تبينه
أو توضحه القراءة الأخرى، وبهذا اتسعت المعاني بتعدد القراءات إذ تعدد القراءات يقوم
مقام تعدد الآيات القرآنية، والاختلاف والتنوع في القراءات القرآنية يشبه إلى حد
كبير ظاهرة تكرار القصص القرآني، فكل أية أو واقعة تبين معنى جديدا لم تبينه الآية أو
الواقعة السابقة واختلاف في القراءات القرآنية لا يختلف عن هذا المقصد إذ كل قراءة
توضح و تنبين معنى جديدا لم تبينه القراءة السابقة وبذلك تتسع
المعاني وتتعدد المعاني
و تتعدد بتعدد القراءات إذ كل قراءة بمقام أية. وفي ذلك يقول ابن عاشور (ت
1393هجرية) على أنه لا مانع من أن يكون مجيء ألفاظ القران على ما يحتمل تلك الوجوه
مراد الله تعالى، ليقرأ القراء بوجوه فتكثر من ذلك المعاني، فيكون وجوه الوجهين
فأكثر في مختلف القراءات مجزءا من آيتين فأكثر، وهذا نظير التضمين في استعمال
العرب، ونظير التورية والتوجيه في البديع. وبهذا يكون من مقاصد الاختلاف في
القراءات القرآنية تكثير المعاني واتساعها، ولكن من غير تناقص أو تباين في المعاني6.
تطبيق القاعدة
مثال هده القاعدة يتضح من خلال عدة اختلافات
في هذه القراءة لقوله تعالى "ولولا دفع الله
الناس يعضهم ببعض". هذه قراءة الجماعة.
إلا نافعا فإنه قرأ: دفاع: ويجوز أن يكون
مصدر لفعل كما يقال. حسبت الشيء حسابا وأب إباب ولقيته لقاء. ومثله كتبه كتابا
ومنه "كتب الله عليكم" {سورة النساء الآية 24}. النحاس، وهذا حسن فيكون
دفاع ودفع مصدرين لدفع وهو مذهب سيبويه واختار أبو عبيد قراءة الجمهور (ولولا دفع الله) وأنكر أن يقرأ (دفاع)، وقال: لأن الله عز وجل لا يغالبه أحد،
قال. مكي هذا وهم توهم فيهباب المفاعلة. وليس به، واسم (الله) في موضع رفع بالفعل، أي لولا أن يدفع الله. و (دفاع) أن يقرأ بالابتداء عند سيبويه، (الناس) مفعول،(بفضهم)
بدل من الناس (ببعض) في موضع المفعول
الثاني عند سيبويه، وهو عنده مثل قولك: ذهبت يزيد، فزيد في موضع مفعول فاعله.
ل – قاعدة الاختلاف في
القراءات لا يعني التباين في المعاني.
توضيح القاعدة
الاختلاف في القراءات هو اختلاف تنوع وتغاير
لا اختلاف تضاد وتناقض، وأن الاختلاف حاصل في الألفاظ المسموعة وليس في المعاني
المفهومة، وأنول القران على سبعة.
وبما ينبغي اعتقاده في القراءات، إذ بقول وجملة
ما نعتقده من هذا الباب وغيره منا إنزال القران وكتابته وجمعه وتأليفه وقراءة
ووجوهه ونذهب إليه ونختاره فإن القران منزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف وحق وصواب
وأن الله تعالى قد خير القراء في جميعها وصوبهم إذا قرؤوا بشيء منها
وأن هذه الحروف السبعة
المختلفة معانيها تارة وألفاظها تارة مع اتفاق المعنى ليس فيها تضاد ولا تناف
للمعنى ولا إحالة ولا فساد7.
تطبيق القاعدة
يتضح قوله تعالى في اختلاف القراءات في قوله تعالى "فيضعفها له".
-
قرأ عاصم وغيره "فيضاعفه"
بالألف ونصب الفاء.
-
وقرأ ابن عامر ويعقوب بالتشديد في العين مع سقوط
الألف ونصب الفاء.
-
وقرأ بن كثير وأبو جعفر وشيبة بالتشديد ورفع
الفاء.
-
وقرأ الآخرون بالألف ورفع الفاء فمن رفعه
نسقه.
على قوله تعالى "
يقرض" وقيل: على تقدير هو يضاعفه. ومن نصب فجوابا الاستفهام
بالفاء، وقيل بإضمار "أن"
والتشديد والتخفيف لغتان: دليل التشديد "أضعافا
كثيرة" لأن التشديد للتكثير قال الحسن والسدي: لا نعلم هذا
التضعيف إلا الله وحده.
لقوله تعالى "ويؤت من
لدنه أجرا عظيما" {سورة النساء الآية: 40}.
تتمة الموضوع اضغط هنا قواعد أسباب النزول
تتمة الموضوع اضغط هنا قواعد أسباب النزول
1 الكتاب موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم وللمؤلف
محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمد. صابر الفاروقي الحنفي التهانوي
(المتوفى: 1158 هجرية) تقديم وإشراف ومراجعة: د رفيق الفحم. تحقيق: د. علي دحروج.
الناشر مكتبة لبنان ناشرون – بيروت الطبعة: الأولى. 1996 ميلادية عدد الأجزاء 2
الصفحة 629.
2 كتاب ابن قيم الجوزية وجهوده. في خدمة السنة النبوية
وعلومها. للمؤلف جمال بن محمد. السيد الناشر عمادة البحث العلمي بالجامعة
الإسلامية الدينة المنورة. المملكة العربية السعودية عدد الأجزاء 3. الطبعة الأولى
1424 هجرية /2004 ميلادية الصفحة 347.
3الكتاب الكليات معجم في المصطلحات والفروق للمؤلف أيوب
بن موسى الحسيني الق ريمي الكفوي أبو البقاء الحنفي (المتوفى 1094) المحقق عدنان
درويش محمد المصري الناشر مؤسسة الرسالة – بيروت عدد الأجزاء 1 الصفحة 703.
5 الكتاب: مدخل في علوم القراءات تأليف الدكتور السيد زرق
طويل الناشر المكتبة الفصلية الطبعة الأولى 1405 هجرية / 1985 ميلادية. الصفحة 47.
6الكتاب: الاختلاف في القراءات في القراءات القرآنية
وأثره في اتساع المعاني للمؤلف إياد بن سالم بن صالح السامرائي، الصفحة 26
7 الكتاب الاختلاف في القراءات القرآنية وأثره في إتباع
المعاني. للمؤلف إياد بن سالم بن صالح السامرائي الصفحة 17.
موضوع جميل جداً شكرا
ردحذفإرسال تعليق