قواعد في دلالات الألفاظ | الامام القرطبي

سلام عليكم أعزائي الكرام في هذه التدوينة عن موضوع قواعد في دلالات الألفاظ، وهي سلسلة من  قواعد التفسير والتدبر والاستنباط من خلال الجامع الأحكام القران للقرطبي، ويتضمن الموضوع تعريف دلالات الالفاظ و قواعد في دلالات الاافاظ وتطبيقاتها.

تعريف دلالات الألفاظ،  قواعد في دلالات الألفاظ وتطبيقاتها

قواعد في دلالات الألفاظ | الامام القرطبي



المطلب الأول: تعريف دلالات الألفاظ

أ – تعريف الدلالة:

دل يدل إذا هدى ودل يدل إذا من يعطائه، والأذل المنان بعمله.

وقال الليث: يقال تدللت المرأة على زوجها، وذلك أن تريه جراءة عليه في التغنج وشكل كأنها تخالفه وليس بها خلاف.

قال البازي: يدل على صيده والذلة ممن يدل على من له عنده منزلة شبه جراءة منه.

ابن السكيت عن الفراء: دليل من الدلالة والدلالة بالكسر الفتح1.


ب – دلالة الألفاظ:

دلالة الألفاظ على معنى دون معنى لابد لها من مخصص لتساوي نسبته إلى جميع المعاني، وذهب المحققون إلى أن المخصص هو الواضح، وتخصيص وضعه دون، ذاك هو إرادة الواضع، والظاهر أن الواضع هو الله تبارك وتعالى على ما ذهب إليه الأشعري من أنه تبارك وتعالى وضع الألفاظ ووقف عباده عليها تعليما بالوحي أو بخلق علم ضروري في واحد أو جماعة، وليس دلالة على المعنى لذاته كدلالة على اللافظ وإلا لوجب أن تختلف اللغات باختلاف الأمم ولوجب أن يفهم كل أحد معنى كل لفظ لامتناع انفكاك الدليل على المدلول2.


المطلب الثاني: قواعد في دلالات الألفاظ وتطبيقاتها.

أ – قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب

توضيح القاعدة

العموم النفي عن الآحاد في المفرد وعن الجموع في الجمع، لا نفي العموم، وهذا معنى الوضع النوعي لذلك. ولا يرد أن النكرة المنفية مجاز في العموم لتصريحهم بأنها حقيقة فيه.

وقال أبو الحسن البصري: العام اللفظ المستغرق لما يصلح له، وزاد بعض المتأخرين بوضع واحد احترازا على خروج المشترك إذا استغرق جميع أفراد معنى واحد. وكذا خروج اللفظ الذي له معنى حقيقي ومجازي باعتبار استغراقه لأفراد معنى واحد. فأن عمومها لا يقتضي أن يتناول مفهوميه معا.

وقال الغزالي: العام اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا3.

الخاص: هو اللفظ الدال على مسمى وواحد وما دل على كثرة مخصوصة.

والخصوص: هو كون اللفظ متناولا لبعض ما يصلح له لا لجمعيه، وقد يقال: خصوص في كون اللفظ متناولا للواحد المعين الذي لا يصلح إلا له. كتناول كل اسم من أسماء الله تعالى.

وقال الزجاج: الخاص يكون فيما يرد به بعض ما ينطوي عليه لفظه بالوضع. والخصوص ما اختص بالوضع لا بإرادة.

وقيل الخاص: ما يتناول أمرا واحدا بنفس الوضع والخصوص. أن يتناول شيئا دون غيره4.


تطبيق القاعدة

مثال هذه القاعدة في عدة المتوفى عنها زوجها، وظاهرها العموم، ومعناها الخصوص، وحكى المهدي عن بعض العلماء أن الآية تناولت الحوامل ثم نسخ ذلك يقوله "وأولت الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن" {سورة الطلاق الآية: 4}.

ومثال هذه القاعدة كذلك في عدة الوفاء تلزم الحرة والأمة، والصغيرة والكبيرة، والتي لم تبلغ المحيض، والتي حاضت واليائسة من المحيض، والكتابية دخل بها أو لم يدخل بها إذا كانت حامل وعدة جميعهن إلا الأمة أربعة أشهر وعشرة أيام لعموم الآية في قوله تعالى" يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا" 5.


ب – قاعدة العرب تحذف ما كفى منه الظاهر في الكلام، إذا لمت تشك في معرفة السماع مكان الحذف.

توضيح القاعدة

الحذف لغة حذف الشيء يحذفه حذفا. قطعه من طرفه والحجام يحذف الشعر والحذافة ما حذف من شيء فطرح، ويستخلص من المعطيات (ح. حذف) أن المعنى الذي تشير إليه كلمة حذف غالبا يكون إما القطع وإما الطرح فالشيء المحذوف هو الذي قطع وطرح.

الحذف اصطلاحا: الحذف ظاهرة لغوية عامة تشرك فيها. اللغات الإنسانية، حيث يميل الناطقون إلى حذف بعض العناصر المكررة في الكلام أو إلى حذف ما قد يمكن للسامع فهمه اعتمادا على القرائن المصاحبة حالية كانت أو عقلية أو لفظية.

ولهذا نجد الحذف في القران الكريم والشعر العربي وهو من الظواهر التي تدرس ضمن أحوال الخبر من زاوية الإسناد بطرفيه6.


تطبيق القاعدة

ومثال قاعدة الحذف يتجلى في قوله تعالى "وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم" أي: لأولادكم غير الوالدة. قال الزجاج: قال النحاس: التقدير في العربية أن تسترضعوا أجنبية لأولادكم، مثل "كالوهم أو وزنوهم" {سورة المطففين الآية: 3}.كالوا لهم أو وزنوا لهم وحذفت اللام،لأنه يتعدى إلى مفعولين أحدهما بحرف. وأنشد سيبويه: أمرتك الخير فافعل ما أمرت به فقد تركتك ذا مال وإذا نشب، ولا يجوز، دعوت زيدا، أي، دعوت لزيد، لأنه يؤدي إلى التلبيس، فيعتبر في هذا النوع سماع.


ج – الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم إلا لدليل

توضيح القاعدة

لأمر: هو اللفظ الدال على طلب الفعل بطريقة الاستعلاء واحترز بلفظ الاستعلاء عن الالتماس والدعاء. وهذا أقرب إلى الصواب، واختيار بعض المتأخرين أن الأمر اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء فأراد بالاقتضاء ما يقوم بالنفس من الطلب لأن الامر بالحقيقة هو ذلك الاقتضاء والصيغة سميت به مجازا.

الأمر من ثبوته بغير الصيغة ثبوت الاشتراك فلهذا يتعرض في الدلائل تارة لنفي الاشتراك وإثباته

وثارة لنفي الوجوب عن غير الصيغة7.


تطبيق القاعدة

مثال هذه القاعدة في قوله تعالى "ومتعوهن" معناه أعطوا من شيئا يكون متاعا لهن وحمله. ابن عمر وعلي بن أبي طالب والحسن بن أبي الحسن وسعيد بن جبير وأبو قلابة والزهري وقتادة والضحاك بن مزاحم على الوجوب وحمله. أبو عبيد ومالك بن أنس وأصحابه والقاضي شريح وغيرهم على الندب.

تمسك أهل القول الأول بمقتضى الأمر وتمسك أهل القول الثاني بقوله "حقا على المحسنين" و"على المتقين" ولو كانت واجبة لأطلقها على الخلق أجمعين، والقول الأول أولى. لأن معومات الأمر بالإمتاع في قوله "متعوهن" وإضافة الإمتاع إليهن بلام التمليك في قوله "وللمطلقات متع" {سورة البقرة الآية: 241} أظهر في الوجوب منه في الندب وقوله "على المتقين" تأكيد لا يجابها لأن كل واحد يجب عليه أن يتقي الله في الإشراك به ومعاصيه، وقد قال الله تعالى في القران "هدى للمتقين" {سورة البقرة الآية 2}.


د- قاعدة: لا يقع النسخ إلا في الأمر والنهي، ولو بلفظ الخبر

توضيح القاعدة

النسخ: هو الإزالة، وقال آخرون: هو الإبدال قال الله تعالى "فينسخ الله ما يلقي الشيطان"{سورة الحج الآية: 52} أي يزيله ويبطله ويبدل مكانة آيات محكمات، وقيل: هو النقل من قوله "إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعلمون" {سورة الجاثية الآية 29} هذا الاختلاف إنما هو في موضوعه في أصل اللغة ومهما كان في أصل اللغة معناه فإنه في إطلاق الشرع إنما هو تبيان مدة الحكم والتلاوة والنسخ قد يكن في التلاوة مع بقاء الحكم ويكن في الحكم مع بقاء التلاوة دون غيره8.


تطبيق القاعدة

قال ابن عطية ففر ابن القاسم من لفظ النسخ إلى لفظ الاستثناء والاستثناء لا يتجه في هذا الموضع، بل هو نسخ محض كما قال زيد بن أسلم وإذا التزم ابن القاسم أن قوله "للمطلقات" يعم كل مطلقة لزمه القل بالنسخ ولابد.

وقال عطاء بن أبي رياح غيره: هذه الآية في الثيب، اللواتي قد ومعن، إذ قد تقدم في غير هذه الآية ذكر المتعة للواتي لم يدخل بهن لكن، فهذا يجيء على أن قوله تعالى "وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن" مخصصة لهذا الصنف من النساء، ومتى قيل، إن هذا العموم تناولها، فذلك نسخ لا تخصيص.


ه – وضع الظاهر موضع المضمر، وعكسه إنما يكون لنكتة

توضيح القاعدة

الظاهر: المراد من الظاهر هو المصطلح أي الشيء الذي يسمي ظاهرا في اصطلاح الأصوليين، ومن قله ما ظهر الظهور اللغوي فلا يكون فيه تعريف الشيء بنفسه. وقيل هو ما دل على معنى بالوضع الأصلي أ العرفي ويحتمل غيره احتمالا مرجوحا وقيل هو ما لا يفتقر في إفادته لمعناه. وشرط في الظاهر أن لا يكون معناه مقصودا بالسوق أصلا فرقا بينه وبين النص.

قالو لو قيل فلانا حين جاء تي القوم ظاهر في مجيء القوم لكونه غير مقصود بالسوق ولو قيل ابتداء جاءني القوم كان نصا في مجيء القوم لكونه مقصود بالسوق9.


تطبيق القاعدة

قوله تعالى " فلما جاوزه هو" الماء تعود على النهر، وهو توكيد "والذين" في موضع رفع عطفا على المضمر في جاوزه يقال جاوزت المكان مجاوزة وجوازا والمجاز في الكلام ما جاز في الاستعمال، ونفذ واستمر على وجهه.

قال ابن عباس والسدي: جاز معه في النهر أربعة الإلف رجل فيهم من ضرب، فلما نظروا إلى جالوت وجنوده، وكانوا مئة ألف، كلهم شاكون في السلاح، فعلى هذا القول قال المؤمنون الموقنون بالبعث والرجوع إلى الله تعالى عند ذلك وهم عدّة أهل بدر "كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله".

وأكتر المفسرين: على أنه إنما جاز معه النهر من لم يشرب حملة فقال بعضهم: كيف نطبق العدو مع كثرتهم، فقال أودوا العزم منهم " كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله". قال البراء بن عازب: كنا نتحدث أن العدة أهل بدر كعدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر: ثلاث مئة وبضعة عشر رجلا وفي رواية وثلاثة عشر رجلا وما جاز معه إلا مؤمن.


و- قاعدة الاجماع واقع في الكتاب والسنة

توضيح القاعدة

تعريف المجمل: والمراد من المعنى هنا مفهوم الفظ. والأول أن يقال المرد من ازدحام المعاني تواردها على اللفظ من غير رجحان لأحدهما على الباقي في المشترك في أصل الوضع إلا أن التوارد ههنا أعم منه في المشترك، لأنه في المشترك باعتبار الوضع فقط وههنا باعتباره، وباعتبار غرابة اللفظ وتوحشه من غير اشتراك فيه وباعتبار إبهام المتكلم الكلام وهذا لأن المجمل أنواع ثلاثة نوع لا يفهم معناه. ونوع معناه مفهوم ونوع معلوم10.


تطبيق القاعدة

 يمثل قاعدة الاجماع واقع في الكتاب والسنة من خلال قوله تعالى "وقوموا لله قنتين" القنوت القيام، وهو أحد أقسامه فيما ذكر أبو بكر بن الأنباري وأجمعت الأمة على أن القيام في صلاة الفرض واجب على كل صحيح قادر عليه، منفردا كان أو إماما وقال صلى الله عليه وسلم "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما" الحديث أخرجه الأئمة وهو بيان لقوله تعالى " وقوموا لله قنتين".

واختلفوا في المأموم الصحيح يصلي قاعدا خلف إمام مريض لا يستطيع القيام، فأجازت ذلك طائفة من أهل العلم بل جمهورهم لقوله صلى الله عليه وسلم في الإمام: "وإذا صلى جالسا، فصلوا جلوسا أجمعون" وهذا هو الصحيح في المسألة على ما نبينه أنفا إن شاء الله تعالى.


ز- القران الكريم كله محكم باعتبار، وكله متشابه باعتبار، وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث.

توضيح القاعدة

تعريف المحكم: "أحكم" معنى امتنع أو أمن أي امتنع أو أمن أي أمتع المعنى الذي أريد بالمفسر عم النسخ والتبديل وهما مترادفان ههنا، سمي محكما فظهر بما ذكر أنه لابد من كون الكلام في غاية الوضوح في إفادة معناه وكونه غير قابل للنسخ ليسمي محكما وهو قول عامة الأصوليين من أصحابنا، ومنهم من لم يشترط كونه عير قابل للنسخ. وقال هو مالا يحتمل إلا وجها واحدا. وقيل ما في العقل بيانه وقيل هو الناسخ وقيل هو ما يوفق عليه ويفهم مراده وقيل هو ما ظهر لكل أحد من أهل الإسلام حتى لم يختلفوا فيه، والمتشابه على أضدادها وقيل هو ما فيه الفرائض والحدود. وقيل ما فيه الحلال والحرام11.


تطبيق القاعدة

قال الطبري، عن مجاهد إن هذه الآية محكمة لا نسخ فيها، العدة كانت قد ثبتت أربعة أشهر عشرا، ثم جعل الله لهن وصية منه سكنى سبعة أشهر عشرين ليلة، فإن شاءت المرأة سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت وهو قول الله عز جل "غير إخراج فإن خرجهن فلا جناح عليهم".

قال ابن عطية، هذا كله قد زال حكمه بالنسخ المتفق عليه إلا ما قوله الطبري مجاهدا رحمها الله تعالى وغي ذلك نظر على الطبري.

قال القرطبي: ما ذكر الطبري عن مجاهد صحيح ثابت خرج البخاري قال حدثنا إسحاق، قال حدثنا روح، قال: حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا" قال: كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب فأنزل الله تعالى "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا" وقوله "من معروف" قال جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت وهو قول الله تعالى "غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليهم".





1 الكتاب: تهذيب اللغة للمؤلف محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي أبو منصور المتوفى 970 هجرية، المحقق محمد عوض مرعب، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت. الطبعة الأولى 2001 ميلادية عدد الأجزاء 8الصفحة 48.
2 الكتاب: الكليان معجم في المصطلحات والفروق اللغوية للمؤلف أيوب من موسى الحسيني الق ريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي المتوفى 1094 هجرية. المحقق عدنان درويش – محمد المصري. الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت عدد الأجزاء 1 الصفحة 936.
3 الكتاب موسوعة كشافة اصطلاحات الفنون والعلوم. للمؤلف محمد بن علي ابن القاضي محمد حماد بن محمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي المتوفى 1158 عدد الأجزاء 2 الصفحة 1297.
4كتاب البحر المحيط في أصول الفقه للمؤلف أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن در الزركشي المتوفى 794 هجرية. عدد الأجزاء 4 الصفحة 324.
5 وللقاعدة أمثلة كذلك في الصفحة 138.
6 دلائل الإعجاز للمؤلف أبو بكر عبد القادر بن عبد الرحمان بن محمد الجرجاني المتوفى 471 هجرية. الناشر: دار الكتاب العربي بيروت. الطبعة الأولى 1995 ميلادية تحقيق محمد التجي الجزء 1 الصفحة 62.
7 الكتاب كشف الأسرار شرح أصول البزدوي للمؤلف عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري الحنفي المتوفى 730 هجرية. الناشر: دار الكتاب الإسلامي الطبعة بدون طبعة وبدون تاريخ الجزء 1 الصفحة 103.
8 أحكام القران لأحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي المتوفى 370 هجرية. المحقق عبد السلام محمد علي شاهين الناشر: دار الكتب العلمية بيروت – لبنان، الطبعة الأولى الجزء 1 صفحة 70.
9 الكتاب كشف الأسرار شرح أصول البزدوي للمؤلف عبد العزيز بن أحمد بن محمد علاء الدين البخاري الحنفي توفي 730 هجرية الجزء 1 الصفحة 46.
10 الكتاب كشف الأسرار شرح أصول البزدوي للمؤلف عبد العزيز بن أحمد بن محمد علاء الدية البخاري الحنفي المتوفى 730 هجرية الجزء 1 الصفحة 54.
11 كتاب: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي للمؤلف عبد العزيز بن أحمد بن محمد علاء الدين البخاري الحنفي 790 هجرية. 1 الصفحة 51.

في أماني الله

1/Post a Comment/Comments

إرسال تعليق

أحدث أقدم